در نشست ششم ارایه مقالات همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، سه مقاله ارایه شد.
به گزارش روابط عمومی
پژوهشکده پولی و بانکی، این نشست با حضور هیات رییسه دکتر مهشید شاهچرا و دکتر حمید قنبری برگزار شد.
در ابتدای این نشست مقاله «تحلیل سلسله‌مراتبی و اولویت‌بندی رویکردهای تنظیم‌گری دارایی‌های رمزنگاری‌شده: رویکردی چندبُعدی برای حمایت از نوآوری و مدیریت ریسک» توسط حسین حقیقی ارایه شد.
در این مقاله عنوان شد که دارایی‌های رمزنگاری‌شده و فناوری‌های مرتبط با آن، به دلیل ماهیت نوآورانه و پیچیده خود، چالش‌های نظارتی و قانونی جدیدی را در سطح جهانی ایجاد کرده‌اند. این مقاله به بررسی رویکردهای مختلف تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال با تمرکز بر تجربیات بین‌المللی و انطباق آنها با نیازهای ایران می‌پردازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) برای ارزیابی و رتبه‌بندی رویکردهای تنظیم‌گری انجام شده است. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان حوزه دارایی‌های دیجیتال جمع‌آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که هر بُعد از دارایی‌های دیجیتال مانند امور مالی غیرمتمرکز، مبارزه با پول‌شویی و حمایت از نوآوری نیازمند الگوهای تنظیم‌گری خاص و منعطف است. سیاست‌گذاران نمی‌توانند یک رویکرد واحد برای تمامی جنبه‌های این اکوسیستم اتخاذ کنند، بلکه باید از ترکیبی از رویکردها متناسب با ریسک‌ها و نیازهای هر حوزه استفاده شود. همچنین، با توجه به چالش‌های اقتصادی ایران، تعیین اهداف روشن و ایجاد چارچوب‌های شفاف در تعریف دارایی‌های رمزنگاری‌شده و توکن‌ها ضروری است. این مقاله پیشنهاداتی برای ایجاد محیط‌های آزمایشی نظارتی، تدوین قوانین شفاف AML/KYC، تقویت امنیت سایبری و حمایت از نوآوری در راستای توسعه پایدار این اکوسیستم ارائه می‌دهد.
در ادامه این نشست، مقاله دوم با عنوان «شناسایی انواع ریسک‌های رمزدارایی‌ها در ایران و راهکارهایی جهت تنظیم‌گری مناسب آنها» توسط صادق صابری ارایه شد.
در این مقاله به بررسی و شناسایی انواع ریسک‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها در سطح ایران و جهان پرداخته شده است. رمزدارایی‌ها که شامل انواع رمزارزها و توکن‌های بی‌همتا هستند، به عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های مالی در دهه اخیر، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی را برای سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و کاربران به همراه آورده‌اند. با توجه به ارزش بالای بازار جهانی این دارایی‌ها و توسعه سریع فناوری‌های مرتبط، ریسک‌های قابل‌توجهی از جمله تقلب‌ها و کلاهبرداری‌ها، پرداخت‌های غیرقانونی، ریسک‌های نظام مالی و پولی، ریسک‌های امنیت سایبری وریسک‌های مرتبط با ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی در این حوزه قابل مشاهده است. در بخش دیگری از این مقاله، چالش‌های تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها در سطح بین‌المللی و ایران بررسی شده است. در حالی که کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این چالش‌ها دارند، در ایران به دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، ریسک‌های اختصاصی نیز پدید آمده است. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به امکان رصد شدن آدرس کیف‌پول‌های ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی ایرانی، اختلال در بازار ارز و حساب‌های اجاره‌ای اشاره کرد. در نهایت با معیار قرار دادن نوع تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها در کشورهای پیشرو، راهکارهایی را جهت مقابله با ریسک‌های مذکور در سطح تنظیم‌گری ارائه می‌شود. تخصصی نمودن تنظیم‌گری برای هر دسته از ریسک‌ها، همکاری و مشورت با سایر مراکز و نهادهای دولتی، قضایی و انتظامی، و نیز استفاده از توانمندی‌های نهاد خودتنظیم‌گر از جمله توصیه‌های مهمی است که می‌تواند به کاهش اثرات منفی و افزایش بهره‌وری از فرصت‌های موجود در حوزه رمزدارایی‌ها منجر شود.
در پایان این نشست، مقاله سوم با عنوان «چالش‌های نظام حقوقی ایران در تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها» به قلم سید مهدی نبوی، سید محمدرضا حقانیفر، نویدرضا کیوانی،محمدطه خرّاطها ارایه شد.
در این مقاله عنوان شد که بیش از ده سال از ایجاد اولین رمزدارایی میگذرد و طبقه جدیدی از دارایی، در جهان شناسایی شده است. دولت‌ها و نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف در مواجه با رمزدارایی‌ها مواضع و رویکردهای مختلفی اتخاذ کرده‌اند که طیفی از ممنوعیت تا پذیرش و قاعده‌مند سازی را شامل می‌شود. نظام حقوقی ایران متاثر از رفتار نظام حکمرانی که موضع مشخص و روشنی در برابر رمزدارایی‌ها اعلام نکرده است، دچار چالش‌ها و تعارضات گوناگونی شده است. برخی از این چالش‌ها ناظر بر ابهامات ساختاری و نهادی و برخی دیگر ناشی از ابهام در ماهیت و طبقه‌بندی رمزدارایی‌ها از حیث کارکردی است. مهمترین این چالش‌ها عبارتند از ابهام در رویکرد کلی حاکمیت نسبت به رمزدارایی‌ها، تعارض قوانین جاری و رویه قضایی، نسبت نهادهای متولی نظام اقتصادی با یکدیگر در حوزه رمزدارایی‌ها، نحوه مداخله و حدود صلاحیت نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی، رویکرد حمایتی نسبت به مصرف کنندگان و مسائل مرتبط با زیرساخت‌های فنی، حقوقی و اقتصادی است. بنابر این نظام حکمرانی و حقوقی ایران برای پاسخ‌گویی صحیح نسبت به رمزدارایی‌ها، ابتدا باید نسبت به رفع چالش‌های مذکور از طریق اتخاذ و اعلام راهبرد معین، تعیین قوانین و ضوابط حاکم، تعیین نهاد متولی و تنظیم‌گر، تعیین روش مداخله حقوقی و اجرایی، تنظیم ضوابط و الزامات ناظر بر حمایت از مصرف کنندگان و تامین زیرساخت‌های فنی، حقوقی و اقتصادی اقدام نماید.