نشست تحلیلی چارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال برگزار شد
ارسال شده در تاریخ :
در روز دوم یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، نشست تحلیلی «چارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، نشست تحلیلی چارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال در روز دوم یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت با محور زیست‌بوم بانکداری هوشمند؛ حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه، با حضور دکتر کوروش پرویزیان (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)، دکتر مهران محرمیان (صاحب‌نظر در حوزه نظام‌های پرداخت)، دکتر فرزانه غلام‌ابوالفضل (رئیس هیئت مدیره لوتوس پیروزی)، کاوه مشتاق (مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران)، بردیا احمدنیا (رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک) و دکتر محمد ارباب افضلی (مدیر واحد مطالعات پول دیجیتال پژوهشکده پولی و بانکی)، برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با طرح موضوع در رابطه با چالش‌های موجود در حوزه تنظیم‌گری رمز پول‌ها و الزامات سایت‌گذاری در این رابطه گفت: از آنجایی که بانک مرکزی مسئول اصلی سیاست‌گذاری پولی کشور است در چهار بند از قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، به این حوزه اشاره شده است. در بخشی از این قانون آمده که انتشار انواع اسکناس مسکوک و پول دیجیتال و تصمیم‌گیری در خصوص اعطای جواز یا عدم اعطای جواز نگه‌داری یا مبادله انواع رمز پول در چارچوب و برعهده هئیت عالی بانک مرکزی است.
وی افزود: همچنین در ماده ۵۹ این قانون آمده که مسئولیت فناوری‌های نوین مالی در خصوص نظام پرداخت و رمز پول و نهادهای فعال در این حوزه بر عهده بانک مرکزی است. به عبارتی این نهادها به عنوان اشخاص بانک مرکزی تلقی می‌شود، که شامل برخی شرکت‌های فعال در این حوزه است. با این حال، همانطور که رئیس کل بانک مرکزی گفتند؛ نهادها یا اشخاص تحت نظارت، نیازمند مقررات هستند و در حوزه نظارت، بانک مرکزی باید یک ساختار در این رابطه تشکیل دهد؛ چراکه اگر این ساختار نیازمند دستورالعمل باشد، باید در یک ساختار مشخص تدوین و اجرایی شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مسئله دیگر این است که در کشور ما تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی که تحت عنوان موسسات فاقد مجوز ثبت شده و فعال بودند، در صورت ورشکستگی بانک مرکزی مکلف می‌شد تا پرداخت سرمایه از دست رفته مردم را متقبل شود. بنابراین، تجربه در ایران نشان می‌دهد که بانک مرکزی در قبال موسسه‌ای که مجوز نگرفته، بازگشت سرمایه از دست رفته مردم در این نهادهای مالی ورشکسته را برعهده داشته است. حال سوال اساسی این است که اگر بانک مرکزی بر اساس قانون بخواهد متولی اینگونه موسسات باشد، چه سیاستی باید در حوزه تنظیم‌گری اتخاد شود و اینکه موسسات فعال در این حوزه چگونه باید با دستگاه‌های نظارتی تعامل و همکاری لازم را داشته باشند؟
در ادامه این نشست دکتر محمد ارباب افضلی، مدیر واحد مطالعات پول دیجیتال پژوهشکده پولی و بانکی به ارائه مقاله خود با عنوان «الزامات سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری دارایی‌های رمزنگاری‌شده و فعالیت‌های وابسته در ایران» پرداخت. وی در ابتدا با بیان این نکته که در عرصه بین‌الملل سیاست‌گذاران با هدف ایجاد تعادل میان نوآوری و صیانت از اقتصاد کلان در حال تهیه رویه‌های یکپارچه برای تنظیم‌گری دارایی‌های رمزنگاری‌شده هستند، به موج شکل گرفته از تغییر سیاست کشورها از ممنوعیت به سمت تنظیم‌گری اشاره کرد و افزود: بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد مرجع نظارتی دارایی‌های رمزنگاری‌شده در اکثر موارد نهادهای نظارتی از جنس کمیسیون یا کمیته‌های فرادستگاهی و یا نزدیک به بازار سرمایه هستند و در موارد بسیاری نیز تشکیل نهادی جدیدالتأسیس در دستور کار کشورها قرار گرفته است.
این پژوهشگر حوزه بانکداری دیجیتال در ادامه افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بر اساس قانون بانک مرکزی متولی تنظیم‌گری در حوزه رمزارز شناخته شده و از این رو در حال تدوین سندی در این زمینه است. در این راستا چنانچه امکان بازنگری در قانون مذکور با هدف مرتفع شدن برخی نقاط ضعف و ابهام و همچنین لحاظ برخی همکاری‌های فرادستگاهی با بانک مرکزی در این حوزه در دسترس نباشد، ضروریست تا این بانک بر اساس رویکرد ریسک محور و با در نظر داشتن «ریسک‌های مربوط به اقتصاد کلان و ثبات مالی»، «ریسک‌های مربوط به امنیت و سلامت نظام پرداخت» و «ریسک‌های مربوط به جرائم مالی، پولشویی و تأمین‌مالی تروریسم» نسبت به تنظیم‌گری در دارایی‌های رمزنگاری شده مبادرت ورزد.
در ادامه این نشست، دکتر مهران محرمیان، صاحب‌نظر در حوزه نظام‌های پرداخت با اشاره به پیشرفت سریع فناوری و لزوم همراهی با سرعت پیشرفت فناوری گفت: تکنولوژی و فناوری همیشه راه خود را پیدا کرده است و معمولا منتظر روشن شدن ابعاد دیگر مسئله نمانده است و رمزارزها نیز از این موضوع استثنا نیستند.
وی افزود: در این رابطه، در شهریور ماه سال ۹۹ یک پیشنهاد به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد تا یک سناریونگاری در رابطه با رمزارزها شکل بگیرد. این سناریوها مبتنی بر دو محور پذیرش حاکمیت‌ها و اقبال عمومی به رمزارزها، تدوین شده بود که در اسفند همان سال نیز تصویب شد.
این صاحب‌نظر در حوزه نظام‌های پرداخت خاطرنشان کرد: امروز بخش قابل توجهی از جامعه در حال سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال و رمزارزها هستند و حتی برخی تمام سرمایه خود را در این حوزه متمرکز کرده‌اند. بنابراین، در نگاه کلی به نظر می‌رسد که برخوردی بین پذیرش‌های عمومی (اقبال عمومی به رمزارزها) با حاکمیت‌ها در حوزه رمزارزها شکل گرفته است، با این حال این برخورد، یک تقابل و مخالفت جدی نیست و به نظر می‌رسد روند به طوری در حال شکل‌گیری است که نیاز و لزوم ورود نهاد تنظیم‌گر به این مسئله به خوبی در حال شکل گیری است.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر فرزانه غلام‌ابوالفضل، رئیس هیئت مدیره لوتوس پیروزی، گفت: بحث ایجاد تغییرات در این حوزه شامل بخش‌هایی از جمله مصرف کننده، سرمایه گذار و بخش حاکمیتی و تنظیم‌گر (سیاستگذار) است که رابطه و تعامل این مثلث، نشق بسیار مهمی دارد به طوری که تغییر در یک ضلع این مثلت می‌توانند به واکنش و تغییر در ضلع‌های دیگر این حوزه، منجر شود.
وی افزود: با این حال، به نظر می‌رسد در این حوزه ما در یک دوراهی میان مسئله ممنوعیت رمزارزها یا مهار آن گرفتار هستیم. طبق آمار، کشور ما در رتبه ۲۸ کشورهای دنیا در حوزه پول دیجیتال قرار دارد و به نظر می‌رسد فضای تنظیم‌گری ما از فضای بازار عقب مانده است.
در ادامه این نشست، کاوه مشتاق مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران با طرح موضوع در رابطه با لزوم شفاف‌سازی در حوزه مفاهیم موجود در رابطه با رمزارزها گفت: در دهه ۹۰ به دولت پیشنهاد شد که از آنجایی که رمزارزها خود یک نوع دارایی هستند، خود دولت باید در این حوزه، سرمایه‌گذاری کند، کاری که حتی دولت آمریکا در این حوزه انجام داده است و امروز یک سرمایه‌گذار بزرگ در حوزه رمزارزها است.
وی ادامه داد: در قانون بانکداری بانک مرکزی، به صراحت آمده است که تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمز پول بر عهده بانک مرکزی است. اما نمی‌توان رمزارز یا رمز پول را به عنوان پول تلقی کرد، چراکه اگر به عنوان پول محسوب شود بر پایه پولی و نقدینگی اثر می‌گذارد. همچنین نبادی در این حوزه تنظیم گری شدیدی اعمال شود، چراکه ممکن است منجر به حرکت این حوزه به فضای زیرزمینی شود و در این حالت نظارت دشوارتر می‌شود.
در بخش دیگری از این نشست، بردیا احمدنیا، رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک گفت: نکته مهمی که رابطه با رمزارزها باید به آن توجه داشت این است که، موضوع رمزارز یک مسئله فرانهادی است که هر دستگاهی با یک نگاه متفاوت به این موضوع توجه می‌کند. برای مثال نگاه دستگاه قضایی با نگاه وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی و بورس با یکدیگر در این حوزه متفاوت است.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم با یک نگاه واحد به این موضوع توجه کنیم در آینده ریسک‌ها و چالش‌های زیادی را به همراه دارد. طبق قانون بانک مرکزی امکان اعمال محدودیت یا ممنوعیت در این حوزه را دارد اما باید به یک نکته توجه داشت، برای مثال در رابطه با اعمال ممنوعیت در چین، با وجود ممنوعیت آن در چین، مطابق آمارها بالای ۵۰ درصد از کاربران فعال در چین در حوزه رمزارزها، سرمایه گذاری کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان زمانی که مردم به یک موضوع اقبال عمومی نشان می‌دهند، نهاد سیاستگذار در این زمینه ممنوعیت ایجاد کند بلکه باید بر این حوزه نظارت داشته باشد.
رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک گفت: یک ریسک جدی دیگر در این حوزه مربوط به ریسک (خالی‌فروشی) است، به نظر می‌رسد برای کاهش این ریسک، باید یک دسترسی به شرکت‌های بیمه‌ای داخلی داده شود تا بتوانند این دارایی‌ها را بیمه کنند تا ریسک موجود در این حوزه کاهش یابد.
احمدنیا در پایان گفت: ما در حال حاضر یک کشور تحریمی هستیم و راه مبادلات خارجی و بین‌المللی مسدود است. بنابراین رمزارزها فرصت مناسبی هستند تا مردم بتوانند سرمایه را در کشور یا بجا کرده و یا به کشور وارد کنند.
در ابتدای این نشست دکتر پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با طرح موضوع در رابطه با چالش‌های موجود در حوزه تنظیم‌گری رمز پول‌ها و الزامات سایت‌گذاری در این رابطه گفت: از آنجایی که بانک مرکزی مسئول اصلی سیاست‌گذاری پولی کشور است در چهار بند از قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، به این حوزه اشاره شده است. در بخشی از این قانون آمده که انتشار انواع اسکناس مسکوک و پول دیجیتال و تصمیم‌گیری در خصوص اعطای جواز یا عدم اعطای جواز نگه‌داری یا مبادله انواع رمز پول در چارچوب و برعهده هئیت عالی بانک مرکزی است.
وی افزود: همچنین در ماده ۵۹ این قانون آمده که مسئولیت فناوری‌های نوین مالی در خصوص نظام پرداخت و رمز پول و نهادهای فعال در این حوزه بر عهده بانک مرکزی است. به عبارتی این نهادها به عنوان اشخاص بانک مرکزی تلقی می‌شود، که شامل برخی شرکت‌های فعال در این حوزه است. با این حال، همانطور که رئیس کل بانک مرکزی گفتند؛ نهادها یا اشخاص تحت نظارت، نیازمند مقررات هستند و در حوزه نظارت، بانک مرکزی باید یک ساختار در این رابطه تشکیل دهد؛ چراکه اگر این ساختار نیازمند دستورالعمل باشد، باید در یک ساختار مشخص تدوین و اجرایی شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مسئله دیگر این است که در کشور ما تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی که تحت عنوان موسسات فاقد مجوز ثبت شده و فعال بودند، در صورت ورشکستگی بانک مرکزی مکلف می‌شد تا پرداخت سرمایه از دست رفته مردم را متقبل شود. بنابراین، تجربه در ایران نشان می‌دهد که بانک مرکزی در قبال موسسه‌ای که مجوز نگرفته، بازگشت سرمایه از دست رفته مردم در این نهادهای مالی ورشکسته را برعهده داشته است. حال سوال اساسی این است که اگر بانک مرکزی بر اساس قانون بخواهد متولی اینگونه موسسات باشد، چه سیاستی باید در حوزه تنظیم‌گری اتخاد شود و اینکه موسسات فعال در این حوزه چگونه باید با دستگاه‌های نظارتی تعامل و همکاری لازم را داشته باشند؟
در ادامه این نشست دکتر محمد ارباب افضلی، مدیر واحد مطالعات پول دیجیتال پژوهشکده پولی و بانکی به ارائه مقاله خود با عنوان «الزامات سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری دارایی‌های رمزنگاری‌شده و فعالیت‌های وابسته در ایران» پرداخت. وی در ابتدا با بیان این نکته که در عرصه بین‌الملل سیاست‌گذاران با هدف ایجاد تعادل میان نوآوری و صیانت از اقتصاد کلان در حال تهیه رویه‌های یکپارچه برای تنظیم‌گری دارایی‌های رمزنگاری‌شده هستند، به موج شکل گرفته از تغییر سیاست کشورها از ممنوعیت به سمت تنظیم‌گری اشاره کرد و افزود: بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد مرجع نظارتی دارایی‌های رمزنگاری‌شده در اکثر موارد نهادهای نظارتی از جنس کمیسیون یا کمیته‌های فرادستگاهی و یا نزدیک به بازار سرمایه هستند و در موارد بسیاری نیز تشکیل نهادی جدیدالتأسیس در دستور کار کشورها قرار گرفته است.
این پژوهشگر حوزه بانکداری دیجیتال در ادامه افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بر اساس قانون بانک مرکزی متولی تنظیم‌گری در حوزه رمزارز شناخته شده و از این رو در حال تدوین سندی در این زمینه است. در این راستا چنانچه امکان بازنگری در قانون مذکور با هدف مرتفع شدن برخی نقاط ضعف و ابهام و همچنین لحاظ برخی همکاری‌های فرادستگاهی با بانک مرکزی در این حوزه در دسترس نباشد، ضروریست تا این بانک بر اساس رویکرد ریسک محور و با در نظر داشتن «ریسک‌های مربوط به اقتصاد کلان و ثبات مالی»، «ریسک‌های مربوط به امنیت و سلامت نظام پرداخت» و «ریسک‌های مربوط به جرائم مالی، پولشویی و تأمین‌مالی تروریسم» نسبت به تنظیم‌گری در دارایی‌های رمزنگاری شده مبادرت ورزد.
در ادامه این نشست، دکتر مهران محرمیان، صاحب‌نظر در حوزه نظام‌های پرداخت با اشاره به پیشرفت سریع فناوری و لزوم همراهی با سرعت پیشرفت فناوری گفت: تکنولوژی و فناوری همیشه راه خود را پیدا کرده است و معمولا منتظر روشن شدن ابعاد دیگر مسئله نمانده است و رمزارزها نیز از این موضوع استثنا نیستند.
وی افزود: در این رابطه، در شهریور ماه سال ۹۹ یک پیشنهاد به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد تا یک سناریونگاری در رابطه با رمزارزها شکل بگیرد. این سناریوها مبتنی بر دو محور پذیرش حاکمیت‌ها و اقبال عمومی به رمزارزها، تدوین شده بود که در اسفند همان سال نیز تصویب شد.
این صاحب‌نظر در حوزه نظام‌های پرداخت خاطرنشان کرد: امروز بخش قابل توجهی از جامعه در حال سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال و رمزارزها هستند و حتی برخی تمام سرمایه خود را در این حوزه متمرکز کرده‌اند. بنابراین، در نگاه کلی به نظر می‌رسد که برخوردی بین پذیرش‌های عمومی (اقبال عمومی به رمزارزها) با حاکمیت‌ها در حوزه رمزارزها شکل گرفته است، با این حال این برخورد، یک تقابل و مخالفت جدی نیست و به نظر می‌رسد روند به طوری در حال شکل‌گیری است که نیاز و لزوم ورود نهاد تنظیم‌گر به این مسئله به خوبی در حال شکل گیری است.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر فرزانه غلام‌ابوالفضل، رئیس هیئت مدیره لوتوس پیروزی، گفت: بحث ایجاد تغییرات در این حوزه شامل بخش‌هایی از جمله مصرف کننده، سرمایه گذار و بخش حاکمیتی و تنظیم‌گر (سیاستگذار) است که رابطه و تعامل این مثلث، نشق بسیار مهمی دارد به طوری که تغییر در یک ضلع این مثلت می‌توانند به واکنش و تغییر در ضلع‌های دیگر این حوزه، منجر شود.
وی افزود: با این حال، به نظر می‌رسد در این حوزه ما در یک دوراهی میان مسئله ممنوعیت رمزارزها یا مهار آن گرفتار هستیم. طبق آمار، کشور ما در رتبه ۲۸ کشورهای دنیا در حوزه پول دیجیتال قرار دارد و به نظر می‌رسد فضای تنظیم‌گری ما از فضای بازار عقب مانده است.
در ادامه این نشست، کاوه مشتاق مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران با طرح موضوع در رابطه با لزوم شفاف‌سازی در حوزه مفاهیم موجود در رابطه با رمزارزها گفت: در دهه ۹۰ به دولت پیشنهاد شد که از آنجایی که رمزارزها خود یک نوع دارایی هستند، خود دولت باید در این حوزه، سرمایه‌گذاری کند، کاری که حتی دولت آمریکا در این حوزه انجام داده است و امروز یک سرمایه‌گذار بزرگ در حوزه رمزارزها است.
وی ادامه داد: در قانون بانکداری بانک مرکزی، به صراحت آمده است که تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمز پول بر عهده بانک مرکزی است. اما نمی‌توان رمزارز یا رمز پول را به عنوان پول تلقی کرد، چراکه اگر به عنوان پول محسوب شود بر پایه پولی و نقدینگی اثر می‌گذارد. همچنین نبادی در این حوزه تنظیم گری شدیدی اعمال شود، چراکه ممکن است منجر به حرکت این حوزه به فضای زیرزمینی شود و در این حالت نظارت دشوارتر می‌شود.
در بخش دیگری از این نشست، بردیا احمدنیا، رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک گفت: نکته مهمی که رابطه با رمزارزها باید به آن توجه داشت این است که، موضوع رمزارز یک مسئله فرانهادی است که هر دستگاهی با یک نگاه متفاوت به این موضوع توجه می‌کند. برای مثال نگاه دستگاه قضایی با نگاه وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی و بورس با یکدیگر در این حوزه متفاوت است.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم با یک نگاه واحد به این موضوع توجه کنیم در آینده ریسک‌ها و چالش‌های زیادی را به همراه دارد. طبق قانون بانک مرکزی امکان اعمال محدودیت یا ممنوعیت در این حوزه را دارد اما باید به یک نکته توجه داشت، برای مثال در رابطه با اعمال ممنوعیت در چین، با وجود ممنوعیت آن در چین، مطابق آمارها بالای ۵۰ درصد از کاربران فعال در چین در حوزه رمزارزها، سرمایه گذاری کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان زمانی که مردم به یک موضوع اقبال عمومی نشان می‌دهند، نهاد سیاستگذار در این زمینه ممنوعیت ایجاد کند بلکه باید بر این حوزه نظارت داشته باشد.
رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک گفت: یک ریسک جدی دیگر در این حوزه مربوط به ریسک (خالی‌فروشی) است، به نظر می‌رسد برای کاهش این ریسک، باید یک دسترسی به شرکت‌های بیمه‌ای داخلی داده شود تا بتوانند این دارایی‌ها را بیمه کنند تا ریسک موجود در این حوزه کاهش یابد.
احمدنیا در پایان گفت: ما در حال حاضر یک کشور تحریمی هستیم و راه مبادلات خارجی و بین‌المللی مسدود است. بنابراین رمزارزها فرصت مناسبی هستند تا مردم بتوانند سرمایه را در کشور یا بجا کرده و یا به کشور وارد کنند.