به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در صبح روز دوم همایش، نشست تحلیلی «نظارت هوشمند: رویکردهای نوین و ابزارهای فناورانه» با حضور دکتر محمدعلی رستگار (عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین)، حسام حبیب‌اله (عضو هیئت مدیره بانک شهر)، دکتر سیدامیر حسین شبیری (مدیرعامل شرکت شاپرک)، بابک حبیب زاده (مدیرکل نظارت احتیاطی کلان)، زهره پاپی (اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی)، هادی سپانلو (معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملت)، نادر حقی (مدیرطرح تحول نظارت بانک مرکزی در شرکت خدمات انفورماتیک) برگزار شد.
نادر حقی در ابتدای ارائه خود به بررسی اجمالی تاریخچه نظارت بانکی پرداخت و تأکید کرد: تاریخچه نظارت بر بانکداری غنی و پویا است و در پاسخ به بحران‌های مالی و تحولات چشم‌انداز صنعت بانکی تکامل یافته است. توافقنامه‌های بازل نقشی محوری در نظارت بر بانکداری جهانی ایفا می‌کنند. بازل (۱۹۸۸) بر کفایت سرمایه تمرکز داشت، بازل (۲۰۰۴) الزامات سرمایه مبتنی بر ریسک را معرفی کرد و بازل (۲۰۱۰) پس از بحران مالی ۲۰۰۸ استانداردهای سرمایه و نقدینگی را تقویت کرد. سیاست‌های کلان‌احتیاطی با تأکید بر ریسک سیستمیک، به ابزاری جدایی‌ناپذیر برای جلوگیری از مشکلات مالی گسترده تبدیل شده‌اند. وی افزود: در سال ۱۹۹۷، کمیته بازل برای اولین بار ۲۵ اصل پایه برای نظارت موثر بر بانک‌ها منتشر کرد. این اصول بر مقررات احتیاطی، نظارت مبتنی بر ریسک و شفافیت تمرکز داشتند. در سال ۲۰۰۶، این اصول بازنگری و «اصول کلیدی برای نظارت موثر بر بانک‌ها» جایگزین آنها شد. تمرکز این اصول جدید بر نظارت مبتنی بر ریسک، انطباق و مدیریت ریسک بود.
نادر حقی گفت: با توجه به بحران‌های جهانی و شرایط جدید، اصول ۲۰۰۶ در سال ۲۰۱۲ مجددا مورد بازنگری قرار گرفتند و «اصول ۲۹ گانه نظارت موثر بر بانک‌ها» منتشر شد. این اصول بر ریسک سیستمی، انطباق و مدیریت ریسک تمرکز داشتند. در نهایت، در سال ۲۰۲۳ و پس از گذشت ده سال، اصول ۲۹ گانه بار دیگر بررسی و نسخه جدیدی از آنها منتشر شد. این نسخه جدید تمرکز بیشتری بر نظارت مبتنی بر ریسک، انطباق، مدیریت ریسک، حکمرانی شرکتی و فرهنگ سازمانی دارد.
نادر حقی اشاره کرد: با وجود تلاش برای انطباق با استانداردهای بین‌المللی، نظام بانکی ایران با چالش‌هایی متعددی از قبیل ناترازی - زیان انباشته بسیار زیاد - کفایت سرمایه تقریبا منفی و عدم تناسب قوانین و مقررات با تحولات اقتصادی روبرو بوده‌است. و در شرایط چالش برانگیز امروز در نظام بانکی که حاصل کنش و واکنش فعالان بازار پولی متاثر از نحوه‌ی مقررات گذاری دستوری و اجرای نظارت سنتی، به دست آمده و محدود به ابزار و زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است با گسترش و پیچیدگی روزافزون خدمات و محصولات پولی و بانکی و ظهور بازیگران جدیدی نظیر فناوران مالی، دیگر نظارت به شیوه‌های سنتی را بر نمی‌تابد. از این‌رو اقداماتی برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها و استقرار فناوری‌های نوین نیز در جریان است تا بتوان در این مسیر از نظارت سنتی به سمت نظارت هوشمند حرکت نمود.
 
محمدعلی رستگار، با اشاره به تاریخچه نظارت بانکی گفت: از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مسائل نظارت بانکی به صورت جدی مطرح شد. در گذشته عمدتاً نظارت به شیوه گذشته‌نگر اعمال می‌شده است. اما در حال حاضر نظارت آینده‌گر و معطوف به ریسک و یادگیری ماشینی است. وی ادامه داد: ساختار فعلی نظارت بانک مرکزی در حال حاضر سنتی است و حرکت به سمت هوشمندسازی نظارت اجتناب ناپذیر است.
خانم زهره پاپی در ادامه با برشمردن سامانه‌های تنظیم‌گری در بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی با بهره‌گیری از سامانه‌های نظارتی، در مسیر حرکت به سمت نظارت پیشگیرانه است. پاپی با برشمردن ویژگی‌های سامانه سمات افزود: سامانه دیگر،سامانه‌های مرتبط با چک است. طبق مواد ۶ و ۲۱ قانون صدور چک، بانک مرکزی اقداماتی را در خصوص تعیین سقف اعتبار برای افراد در حال انجام است. اختیاراتی که قانون جدید به بانک مرکزی داده باعث شده بتوانیم نظارت رابه صورت موثرتری دنبال نماییم.
دکتر شبیری در ادامه افزود: ناظر هوشمند چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ آیا باید ناظر درگیر فرآیندهای اجرایی هم باشد؟ نظارت و توسعه دو بال این اکوسیستم هستند. باید نظارت با لحاظ توسعه کسب و کارهای نوین دنبال شود. در حال حاضر در شاپرک بیش از ۲۵۰۰ شاخص‌ گزارش‌گیری تعریف شده و طبق آن در حال گزارش‌گیری از شرکت‌های پرداخت است. پایش برخط ۷ در ۲۴ بدون خطای انسانی هدف شاپرک است. در خصوص استفاده از هوش مصنوعی در پایش تراکنش‌ها موضوع مهم کیفیت داده است. در حال حاضر این موضوع یک چالش عمده در مسیر پایش هوشمند است.
سپانلو، معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملت در ادامه نشست به موضوع نظارت هوشمند پرداخت و افزود: نظارت هوشمند، بالاتر از کنترل هوشمند و پایین‌تر از حکمرانی هوشمند قرار دارد. جایگاه نظارت هوشمند در بانک ملت،کمیته ریسک است که از طریق پایش ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک بتواند نظارت موثری داشته باشد. یک ناظر هوشمند باید یک داشبوردی داشته باشد که با تعریف یکسری آستانه بتواند پایش دقیق و به‌هنگامی از عملکرد بازیگران داشته باشد.
دکتر حبیب‌اله گفت: در نظارت هوشمند باید قبل از پرداختن صرف به ابزارها به مفهوم و کانسپت نظارت هوشمند پرداخت. در نظارت هوشمند تأکید بر موضوع داده‌محوری و رویکرد پیشگیرانه به جای پسینی است. بعد از ابلاغ قانون جدید، بانک مرکزی به شدت متمرکز بر موضوع حل معضل بانک‌های ناتراز است و این هوشمند کردن نظارت می‌تواند از ایجاد ناترازی قبل از بروز مشکل جدی در نظام بانکی جلوگیری کند. وی افزود: صنعت بانکی از صد سال گذشته یک صنعت به شدت قاعده‌محور بوده اما این صنعت تنظیم شده، قاتل نوآوری است. دنیا به سمت تمرکززدایی حرکت می‌کند و این با ساختار فعلی در تعارض است.
حبیب زاده گفت: ریسک فناوری در حوزه هوشمندسازی نظارت مسئله مهمی است. در حال حاضر در شبکه بانکی، مراکز داده پشتیبان وجود ندارد و ما مرکز داده بحران نداریم. حوزه زیرساخت حیاتی است. در حوزه امنیت که بسیار بااهمیت است خطرها و ریسک‌هایی را شاهد هستیم. در حوزه شبکه و موضوعات اینچنینی ریسک فناوری حرف اول را می‌زند. در حوزه شبکه بانکی موضوع گسستگی نرم‌افزاری و عدم رعایت کامل و دقیق قواعد بانک مرکزی بر طراحی نرم افزار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.