به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، این نشست با حضور هیات رییسه دکتر اعظم احمدیان و دکتر مهدی نوری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مقاله «شناسایی عوامل توسعه رگ‌تک در صنعت فناوری مالی ایران با رویکرد تحلیل مضمون» توسط مریم کریمی داویجانی ارایه شد.
در این مقاله عنوان شد که فناوری مقرراتی یا رگ­تک امکان ساده­سازی و بهبود فرآیندهای نظارتی را با بهره­گیری از فناوری­های نوین برای موسسات مالی و نهادهای تنظیم­ گری فراهم کرده و مزایایی مانند کاهش هزینه­ های انطباق، مدیریت ریسک و افزایش بهره­وری را برای آن­ها به ارمغان آورده است. باتوجه به نوپا بودن استفاده از فناوری مقرراتی در کشور ما، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه رگ­تک در صنعت فناوری مالی انجام شده­ است. داده ­های پژوهش از مصاحبه­ ها و گزارش­های مربوط به رگ­تک در رسانه­های تخصصی صنعت گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان و متخصصان از رویکرد تحلیل مضمون و نرم­افزار MAXQDA استفاده شده است. براساس نتایج این پژوهش، شش مضمون فراگیر شامل تنظیم­گری، آمادگی زیست‌بوم، سیاست‌گذاری، ارزش ادراک‌شده، وجود دانش و فرهنگ و سرمایه‌گذاری به­عنوان عوامل توسعه رگ­تک در صنعت فناوری مالی ایران شناسایی شدند. نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه­ریزی برای رشد فناوری مقرراتی، اتخاذ سياست‌هاي مناسب توسعه‌ای، تدوین نقشه­راه و تدارک برنامه­های آموزشی و پژوهشی به کار گرفته شود.

در ادامه مقاله «تحلیل سیاست کیفری حاکم بر بانکداری الکترونیک در قانون جدید بانک مرکزی» توسط دکتر محمدرضا فرهمند ارایه شد.
در این مقاله عنوان شد که عدم وجود زیرساختهای تقنینی در حوزه نظامهای پرداخت و فرسودگی بنیانهای قانونی در حوزه پولی و بانکی، قانونگذار را بر آن داشت تا در قالب قانون جدید بانک مرکزی، پنجره جدیدی در مسیر ارتقای صنعت بانکداری در کشور بگشاید؛ هدف این پژوهش تحلیل سیاست کیفری جدید ناظر بر مدیریت پدیده های مجرمانه در حوزه بانکداری الکترونیک و تعیین راهکارهای جلوگیری از کژروی اشخاص تحت نظارت در این حوزه بر مبنای آنالیز احکام مندرج در قانون جدید بانک مرکزی است. لذا این مقاله بر آن است تا با روش تحلیلی و توصیفی به روش کتابخانه ای و با بررسی مقایسه ای با سایر نظامهای حقوقی، با بهره گیری از تجربیات عملی نگارنده در حوزه حقوق بانکی، ساختارهای نوین تقنینی در این خصوص را از منظر علوم کیفری تحلیل نماید. سیاستگذار هر چند در قالب قانون جدید بانک مرکزی نسبت به رفع بسیاری از چالشها و نواقص نظام تقنینی کشور اقدام و به بسیاری از مجادلات حقوقی و کیفری در این خصوص خاتمه داده است؛ لیکن به رغم درانداختن طرحی نو در حوزه مدیریت پدیده های مجرمانه در حوزه بانکداری الکترونیک، ساختار جدید کیفری حاکم بر نظامهای پرداخت نیز از منظر انطباق با قواعد دادرسی عادلانه، استانداردهای علوم جنائی و ضوابط کیفرشناسی با نواقص و ضعفهای عدیده ای مواجه بوده و مستلزم اصلاح است.
همچنین مقاله سوم با عنوان «شناسایی تراکنش­های مشکوک پول­شویی با استفاده از یادگیری بازنمایی گراف» به قلم زهرا نوراله و دکتر محسن رضوانی ارایه شد.
در این مقاله عنوان شد که پول‌شویی به عنوان یکی از جرائم مالی بزرگ، چالشی جدی برای سیستم‌های مالی در دهه‌های اخیر بوده است. با توجه به پیچیدگی و پویایی این فعالیت‌ها، شناسایی و جلوگیری از آن نیازمند روش‌های پیشرفته‌ای است. در این پژوهش، با استفاده از یک چارچوب نوآورانه در سه مرحله، شناسایی زیرشبکه‌های مشکوک در تراکنش‌های مالی به منظور کشف پولشویی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله اول، پیش­پردازش و مدل­سازی داده­های تراکنش انجام شده تا گراف جهت­دار تراکنش­های مالی ایجاد گردد. در مرحله دوم، با استفاده از الگوریتم‌های تشخیص انجمن، ابرگره‌های حساب مشتریان مشخص می‌شود. بر اساس ماتریس عضویت و روابط عضویت حساب‌های مشتریان در انجمن‌ها، گراف­­ «گروه تراکنش» تولید می­شود. در ادامه ویژگی‌های ساختاری، جریان مالی و تعبیه زیرگراف متناظر با هریک از انجمن­ها برای گراف گروه تراکنش بدست می­آید، تا با استفاده از ویژگی­های استخراج شده و الگوریتم­های یادگیری عمیق، زیرشبکه‌های مشکوک در گراف گروه تراکنش بر اساس الگوهای آموخته شده در مرحله سوم شناسایی ­گردد.  اثربخشی مدل پیشنهادی، با استفاده از داده‌های تراکنش مالی از بانک آنلاین رومانیایی لیبرا، با شناسایی فعالیت‌های پول­شویی مشکوک در یک دوره سه ماهه، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان­دهنده بهبود قابل توجهی نسبت به پژوهش­های پیشین است، بهره­گیری از الگوریتم­های شناسایی انجمن و رویکردهای مبتنی بر قوانین برای تحلیل و ایجاد گراف گروه تراکنش، به منظور شناسایی رفتارهای گروهی و سازمان­یافته مشکوک در تراکنش­های بانکی، از نوآوری­های این پژوهش می­باشد. این دستاوردها می‌تواند به بهبود امنیت و کاهش ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در سیستم‌های مالی کمک کند.