به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، نشست تحلیلی توثیق الکترونیکی دارایی‌ها در نخستین روز از یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت با محور زیست بوم بانکداری هوشمند؛ حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه، با حضور دکتر کوروش پرویزیان (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)، دکتر صمد عزیزنژاد (عضو هیأت مدیره بانک ملی)، دکتر آیت‌اله ابراهیمی (مدیرعامل بانک سپه)، دکتر یاسر مرادی (عضو هیأت مدیره بانک صادرات)، دکتر سید فرید موسوی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)، دکتر حامد قنادپور (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مدیر عامل شرکت تارا)، دکتر محمد جلال (صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی) و و دکتر حامد مجتهدی (معاون توسعه کسب و کار گروه داده‌پردازی پارسیان) برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، دکتر کوروش پرویزیان اظهار داشت بهبود و ارتقای رابطه مردم و بانک‌ها از منظر کارکنان و دستگاه‌های نظارتی بسیار مهم است. بانک‌ها در این راستا مستلزم استفاده از تکنولوژی‌های نوین هستند که می‌تواند مسیر حرکت آنها را روشن کند؛ اما امروز مسأله مهم، موضوع شمولیت مالی در کنار سواد مالی و حمایت از مشتریان است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد بانک‌ها ریسک‌های مختلفی را درخصوص وثایق معتبر، تجربه می‌کنند و در برخی موارد نیز، مردم مشکلاتی را در این خصوص متحمل می‌شوند. با این حال، بهره‌گیری از امکانات نوین، اطلاعات و استفاده از ابزارهای جدید می‌تواند مشکلات میان مشتریان و بانک‌ها را برطرف کند و ابزارهای نوین می‌توانند به مشتریان کمک‌کنند تا زمان کمتری را در این رابطه صرف کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود، بانک‌ها به این فکر افتادند که زمینه استفاده الکترونیکی وثایق قابل وثیقه‌گیری در شبکه ایجاد نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت مصوباتی را تعریف کردند که کسب و کارهای جدیدی در این حوزه متولد شوند. مانند شرکت‌های اعتبارسنجی، شرکت‌هایی ایجاد شوند که امکان وثیقه‌گیری را فراهم آورند. در حوزه نقل و انتقال پرداختی‌ها اجازه داده شد که شبکه کسب و کار «پرداخت‌یار» ایجاد شود. در زمینه وثیقه‌گیری نیز این امکان وجود دارد که شرکت‌هایی مستقل از بانک‌ها، لیزینگ‌ها و شرکت‌های تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد شود تا وثیقه مشتری را دریافت کنند. لذا، بانک‌ها بر اساس قانون تعریف شده توسط دولت، بحث وثیقه‌گیری الکترونیکی را در برنامه‌های خود مدنظر قرار داده‌اند. پس بانک‌ها موضوع وثایق الکترونیکی را هم از جهت تسهیل فرایند وثیقه‌گیری و هم از جهت کاهش زمان اتلاف مشتریان و استانداردسازی فرایندها، دنبال می‌کنند. اما سؤال این است که آیا این کسب و کار باید از مجموعه بانک‌ها جدا در نظر گرفته شود یا از شرکت‌های زیرمجموعه بانک باشد؟ این موضوع در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در ادامه این نشست، آیت‌اله ابراهیمی، مدیر عامل بانک سپه اظهار داشت یکی از موضوعاتی که در زمینه فناوری پرداخت صورت پذیرفته است  پروژه استفاده از کارتخوان‌ها در نانوایی‌ها با هدف مدیریت چرخه نان کشور است که حدود ۱۰۰ روز زمان برای طراحی این سامانه صرف شد و ۳۲۰۰ نیروی انسانی و ۸۶۰۰۰ نانوایی برای عملیاتی کردن این طرح درگیر بودند.  یک سیستم هوشمند امروز چرخه شبکه تامین نان در کشور را مدیریت می‌کند و در این زمینه شفافیت کامل وجود دارد که چه میزان آرد در نانوایی‌ها توزیع شده و چه میزان افراد از این یارانه منتفع شده‌اند.  چراکه یکی از اهداف این سیستم، توزیع عادلانه یارانه و آرد به جامعه و عدم فروش آرد خارج از سامانه نانوایی‌ها بود.
مدیر عامل بانک سپه افزود امروز یک بخشی از این کار از طریق هوش مصنوعی و سیستم‌های فناوری مدیریت می‌شود و مطابق گزارش وزارت  امور اقتصادی و دارایی در صورت عدم مدیریت این چرخه باید مصرف سالانه آرد به بیش از ده میلیون تن می‌رسید که در سال گذشته با استفاده از سامانه مذکور مصرف به هشت میلیون و صد هزار تن رسید و حتی می‌تواند به کمتر از این میزان تا هفت میلیون و دویست هزار تن نیز برسد.
در ادامه این نشست، محمد جلال صاحب‌نظر در حوزه پولی و بانکی اظهار داشت هدف مشخص از ایجاد سامانه توثیق هوشمند دارایی ستاره این است که دارایی خرد مردم در این زیرساخت بتواند در راستای گردش سرمایه در چرخه اقتصادی حرکت کند. امروز فرایندی که برای حل مسأله اعتماد وجود دارد، موضوع وثیقه‌گیری است و مشکل دیگر این است که دارایی‌های خُرد امکان تجمیع ندارند و نمی‌توانند به صورت وثیقه بزرگ پذیرفته شوند.
این  صاحب‌نظر در حوزه پولی و بانکی معتقد است آزادسازی پیوسته مازاد دارایی در وثایق می‌تواند به چرخه گردش نقدینگی غیرتورمی کمک کند. در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در بخش سامانه جامع وثایق، نهادهای وثیقه‌پذیر و سامانه جامع به صورت یکپارچه در اختیار جامعه و نهادها قرار می‌گیرد. در این قانون نیز به انواع دارایی‌های قابل توثیق نیز اشاره شده است. سهام اوراق بهادار، سپرده‌های بانکی غیرجاری، مصنوعات و طلا، سیم کارت دائمی، گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به عنوان دارایی‌های قابل توثیق هوشمند، از جمله این دارایی‌ها هستند که می‌توانند به عنوان وثیقه در نظر گرفته شوند.  
این کارشناس حوزه پولی و بانکی در ادامه خاطر نشان کرد برای مثال در ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید مشخص شده است که طراحی سامانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود و برخی از بانک‌ها در راستای توسعه سامانه، فرایند توثیق الکترونیکی را پیگیری کرده و توسعه داده‌اند.
جلال با تشریح هدف نهایی سامانه هوشمند توثیق گفت: توسعه دامنه اتصال نهادهای امین دارایی به سامانه و توسعه سرویس‌های دسترسی به سامانه به ارائه دهندگان خدمات مبتنی بر وثیقه، از اهداف ایجاد این سامانه است.
در ادامه یاسر مرادی، عضو هیأت مدیره بانک صادرات یادآور شد در همایش سال گذشته همین مباحث نیز مطرح شد، اما اصل موضوع این است که مردم دارایی‌هایی در اختیار دارند و نمی‌خواهند از آنها برای توثیق وثایق استفاده کنند و از طرف دیگر بانک‌هایی که می‌خواهند اعتباری را ارائه دهند، اما وثیقه لازم به آنها ارائه نمی‌شود.
عضو هیأت مدیره بانک صادرات ادامه داد امروز بانک‌ها باید با کد ۱۶ رقمی توثیق الکترونیکی، وثیقه الکترونیکی را قبول کنند، اما متاسفانه این کار را نمی‌کنند. علاوه بر این مشکلاتی وجود دارد، برای مثال اگر قرار است سهام به عنوان وثیقه الکترونیکی دریافت شود، تکلیف انتقال سهام یا کاهش ارزش سهام پیش بینی نشده است. بنابرین در زمینه سامانه‌های توثیق الکترونیک ابهامات بسیاری وجود دارد که باید بررسی و برطرف شد تا بتوان چشم‌انداز عملیاتی شدن آن را متصور شد.
در بخش دیگری از این نشست، حامد قنادپور، عضو هیأت مدیره دانشگاه تهران و مدیر عامل شرکت تارا اظهار داشت اینکه این سامانه وثایق توانسته دارایی‌های خُرد را احصا کند، قابل توجه است و می‌تواند در آینده دارایی‌های دیجیتال را نیز به عنوان وثیقه در نظر گرفت، به عبارتی روح این اقدامات مورد تأیید است. با این حال، وظیفه دولت‌ها تولید سامانه نیست و در هیچ جای دنیا تولید سامانه کار دولت‌ها نیست.
در ادامه نشست، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد در ابتدا بانک‌ها باید تسهیلات ارائه دهند و بعد به دنبال وثایق باشند. همچنین در رابطه با بحث سامانه وثایق، احساس می‌شود تا حدودی تعجیل صورت گرفته است که نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است. چراکه ابهامات بسیاری در زمینه تنظیم‌گری آن برطرف نشده و در صورت برطرف شدن این ابهامات می‌توان انتظار داشت که سامانه وثایق عملیاتی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد‌ بیش از هر چیز، برای تحقق این موضوع، امروز ما نیازمند یک فرهنگ‌سازی مناسب با استفاده از تجارب قبلی هستیم و هنوز بستر مناسبی برای استفاده از سامانه هوشمند وثایق شکل نگرفته است.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد امروز نمی‌توانیم به شبکه بانکی بگوییم که تسهیلات خرد را کنار بگذارد، براساس مطالعات صورت گرفته در دنیا، بانک‌ها مهم‌ترین و بزرگ‌ترین منبع ارائه تسهیلات خرد هستند.
در پایان این نشست صمد عزیزنژاد، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران یادآور شد از اوایل دهه ۹۰ این بحث مطرح شد که اگر مردم به اعتباری نیاز داشته باشند باید دارایی خود را به فروش برسانند یا به واسطه دارایی خود، اعتبار دریافت کنند. در این زمینه مباحثی شکل گرفت که چرا زمانی که کسی به اعتباری نیاز دارد باید برای خرید ضمانتنامه اقدام کنند و از آن زمان بود که مطرح شد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی را انجام دهد که موضوع سامانه دارایی‌های قابل توثیق را ساماندهی کند و در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که در سال گذشته تصویب شد در ماده (۷) و ماده (۹) بیان شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا دارایی‌های قابل توثیق را تعریف کند و مشخص کند دارایی قابل توثیق مشمول چه دارایی‌هایی می‌شود.
وی در پایان به این موضوع اشاره داشتند که امروز بحث در رابطه با سامانه‌های توثیق این است که سرنوشت استفاده از دارایی‌های مردم که به وثیقه تبدیل شده است چه می‌شود و اینکه سامانه مذکور باید حاکمیتی باشند یا خیر؟ 
دکتر حامد مجهتدی یادآور شد تمرکز قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بر تقویت تولید است و موضوع وثیقه‌گیری زمینه افزایش تقاضا و بهبود تولید را فراهم می‌آورد. اما در گام نخست باید بررسی شود که نحوه تعامل CSPها با یکدیگر و با مشتریان به چه صورت است؟ نکته مهم دیگر این است که رقابت CSPهادر میزان پذیرش ریسکی است که نسبت به وثایق در نظر می‌گیرند. حال باید بررسی شود که میزان ریسک‌پذیری CSPها نسبت به وثایق تا چه میزان است. البته، موضوع دیگری که قابل بررسی است این است که چرا سامانه هوشمند توثیق حاکمیتی است؟ در پاسخ می‌توان گفت نقطه آغازین پیاده‌سازی این سامانه با وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است اما این ساز و کار با کمک شش بانک در حال انجام است.
معاون توسعه کسب و کار گروه داده‌پردازی پارسیان خاطرنشان کرد در این سامانه، دارایی‌های قابل توثیق بر اساس نیاز و نظر مشتری بیان شده است و مشتری می‌تواند پیش از دریافت تسهیلات برای تبدیل دارایی خود به وثیقه در مراحل مختلف تصمیم‌گیری نماید.
دکتر حامد مجهتدی در ادامه اظهار داشت استفاده از وثایق الکترونیکی برای دریافت تسهیلات یک بخش از خدماتی است که سامانه هوشمند وثایق در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. سایر نهادهای حاکمیتی مانند وزارت دادگستری و قوه‌قضاییه نیز می‌توانند از این سامانه بهره‌مند شوند.
معاون توسعه کسب و کار گروه داده‌پردازی پارسیان درخصوص طراحی سامانه ستاره اعلام کرد سامانه ستاره توسط گروه داده‌پردازی پارسیان به نمایندگی از بانک پارسیان آغاز گردید و رسالت پروژه مولدسازی دارایی‌های مردم و توثیق الکترونیکی دارایی‌ها برای دریافت تسهیلات بود. کارفرمای این طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند و شرکت‌ تجارت الکترونیک پارسیان توسعه دهنده سوئیچ ستاره و شرکت کاسپین به عنوان ارائه‌دهنده سرویس‌های بانکی بودند. همچنین، شرکت تاپ به عنوان ارائه‌دهنده CSP پارسیان بودند و بیمه پارسیان و صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان نیز آنها را همراهی کردند. از جمله مزایای این سیستم، یکپارچه‌سازی تمامی سرویس‌ها نزد امین‌دارایی‌ها، جمع‌آوری و استانداردسازی سرویس‌های امین‌دارایی‌های مختلف، ایجاد مدیریت راهبردی و وحدت رویه و تنظیم‌گری در کل سیستم، امکان پشتیبانی از رویه‌های قانونی مانند ضدپولشویی و مدیریت ریسک و ارائه قابلیت کنترل متمرکز و مانیتورینگ سامانه است. شش بانک منتخب در حال تأسیس شرکت ستاره هستند. ذکر این نکته ضروری است که بانک‌ها با استفاده از سامانه هوشمند وثایق می‌توانند ریسک خود را به CSPهای تحت امر خود انتقال دهند.