نشست تحلیلی «زیست بوم پرداخت های اعتباری و خدمات اعتباردهی» توسط دکتر «الهام چیت سازان» مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بعدازظهر روز اول یازدهمین همایش سالانه «بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی
پژوهشکده پولی و بانکی، «محمد صادق آزادانی» رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) در ابتدای این کارگاه با ارایه گزارشی اعلام کرد: گزارش بانک جهانی درباره فراگیری مالی در ایران نشان می‌دهد ۹۰ درصد مردم دارای حساب بانکی هستند و ۶۱.۱ درصد از افراد کشور نیازمند دریافت وام هستند که ۲۵.۶ درصد آنها وام دریافت کردند.
آزادانی با بیان اینکه اعطای تسهیلات در راستای تقویت عرضه، باعث پایداری بیشتر درآمد تولید، پیچیدگی کمتر اعتبار سنجی، ایجاد ثبات و افزایش توان پرداخت بدهی در بلند مدت می‌شود، گفت: برای ایجاد توازن تسهیلات در نقطه عرضه و تقاضا باید تنوع بخشی در اعطای تسهیلات صورت بگیرد. تسهیلات و اعتبار در نقطه فروش باعث هدایت منابع به سمت تقاضای واقعی می‌شود و به رفع رکود با افزایش قدرت خرید نیز کمک می‌کند.
وی همچنین با اشاره به توجه قانون هفتم توسعه به بحث ارایه تسهیلات اظهار داشت:در ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم نیز به شفافیت ارائه داده پرداخته شده و تمامی این موضوعات کمک می‌کند که اعطای تسهیلات را داده محور کنیم تا فراگیری مالی و کاهش مطالبات رقم بخورد.دکتر «رضا قاسم پور» مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران نیز در این کارگاه با اشاره به تاریخ اعتبارسنجی در دنیا گفت: اعتبار سنجی از ابتدای پیدایش تا امروز سه مرحله را طی کرده است. قاسم پور تصریح کرد: مرحله اول به عنوان مرحله دستی و انسانی بین سالهای ۱۸۰۰ تا ۱۹۷۰ بوده است.
اعتبارسنجی در مرحله دوم با ظهور رایانه ها در سال 1970 و با امکان ذخیره‌سازی داده‌های مالی، تسهیلات و مالیات وارد فاز جدیدی شد. علاوه بر داده‌های مالی، اطلاعات دیگری نظیر تسهیلات و مالیات نیز در فرایند اعتبارسنجی استفاده شدند. وی اظهار داشت: در سومین مرحله اعتبارسنجی با ظهور اینترنت در دهه ۹۰ و توسعه شبکه‌های اجتماعی پس از سال ۲۰۱۰، به سمت هوشمندتر شدن پیش رفت. مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران خاطرنشان کرد: در مرحله سوم اطلاعاتی مانند تراکنش‌ها، خریدها، معاملات آنلاین و حتی موقعیت جغرافیایی افراد استفاده شد تا تمامی افراد جامعه بتوانند به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
قاسم پور درخصوص آغاز به کار اولین شرکت اعتبارسنجی در ایران، گفت: "شرکت اعتبارسنجی ایرانیان"، با سهامداری تمامی بانکها تأسیس شد و در سال ۱۳۹۵، اولین مدل اعتبارسنجی توسط یک شرکت خارجی بر اساس ۱۸ شاخص مختلف طراحی و اجرا شد.وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ این شرکت رویکرد جدیدی در اعتبارسنجی اتخاذ و مدل جدید اعتبارسنجی هوشمند را با کمک تیمی متخصص و خبره از حوزه‌های مختلف طراحی و پیاده‌سازی کرد که الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ در این مدل به کار گرفته شدند.
قاسم پور در پایان تاکید کرد: شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار و معاملات بین طرفین و همکاری با بیمه مرکزی برای اعتبارسنجی پیش از صدور بیمه‌نامه ماموریت های دیگر شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران است.«سیدمحمد مهدی فاطمیان» رییس انجمن فین تک هم در کارگاه نشست تحلیلی زیست بوم پرداخت های اعتباری و خدمات اعتباردهی، در خصوص
اقدامات و تمهیدات این انجمن درباره بحث خودتنطیم گری اظهار داشت: در بخش خودتنظیم گری تشکل ها بسته به اختیاراتی که از طرف نهاد تنظیم گر به این نهاد صنفی اعطا می شود می توانند در امر خود تنظیم گری مشارکت کنند.
فاطمیان افزود: اعضای کمیسیون لندتک در انجمن فینتک بر روی یک سری از موارد توافق می کنند و سعی می کنند این توافقات را رعایت کنند.وی در ادامه تصریح کرد: موضوعی که در حوزه لندتک (LendTech) یا فناوری وام‌دهی وجود دارد، به رسمیت نشناختن قیمت و هزینه پول از یک سو و به رسمیت نشناختن کارمزد این صنف توسط بانک مرکزی از سوی دیگر است.رییس انجمن فینتک درخواست کرد بانک مرکزی الزامی را برای بانکها در جهت همکاری با کسب وکارهای تسهیلاتی ایجاد کند.
همچنین «هومن امینی» مدیرعامل دیجی پی در این کارگاه گفت: در جامعه امروز کشور خرید دیجیتالی یک حرکت لوکس و لاکچری محسوب می شود و این یک چالش بزرگ برای رشد اقتصادی کشور است.امینی اظهار داشت: برای رشد اقتصادی باید در مسیر تعامل سازی بین افراد و کسب وکارها اقدام کنیم به این صورت که ابتدا باید مشتری شناخته شود، سپس احراز اعتبار انجام شود، بعد از آن کمک کنیم بتواند اعتبار را برگرداند و در مرحله آخر اعتبار را بیشتر کند.