در یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، کارگاه آموزشی با موضوع «حقوق دارایی‌های رمزنگاری شده» با تدریس آقای دکتر حمید قنبری (مشاور بانک مرکزی) در عصر روز پنجم آذر ۱۴۰۳ در سالن شمارهٔ ۴ مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی این کارگاه آموزشی با هدف ارائهٔ درکی جامعی از چالش‌های حقوقی و مقرراتی مرتبط با رمزارزها برگزار شد و شرکت‌کنندگان با چشم‌انداز حقوقی در حال تغییر، از جمله قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی مرتبط با رمزارزها، الزامات قانونی برای رعایت مقررات ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم، و پیامدهای حقوقی معاملات رمزارزی آشنا شدند.
در ابتدا، مقدمه‌ای بر فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال ارائه شد، سپس به مباحثی مثل مقررات‌گذاری و چهارچوب‌های قانونی ارزهای دیجیتال، جرایم و تخلفات مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده، حفاظت از حقوق کاربران و قراردادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال و همچنین آیندهٔ حقوق دارایی‌های رمزنگاری شده و نوآوری‌های حقوقی در این زمینه پرداخته شد.
در ادامه، به تحلیل مسائل حقوقی پیرامون مالکیت، انتقال و ذخیره‌سازی رمزارزها، و همچنین حقوق و تعهدات قانونی نهادهای مالی در قبال مشتریان پرداخته شد و با مرور مطالعات موردی و بحث‌های تعاملی، بینشی عملی در زمینهٔ مدیریت ریسک‌های حقوقی و اطمینان از رعایت مقررات در زمینهٔ ارزهای دیجیتال ارائه شد.
در پایان، در این کارگاه آموزشی به بررسی روندهای آینده در حوزهٔ حقوقی رمزداراییها و تاثیر فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا بر چهارچوب‌های قانونی پرداخته شد. نقش دولت‌ها در پذیرش رمز دارایی ها، تدوین مقررات ملی و بین‌المللی، و تعاملات میان کشورها در تنظیم قوانین مشترک برای مقابله با چالش‌های حقوقی این فناوری، از دیگر محورهای این کارگاه آموزشی بود. در نهایت می‌توان گفت در این کارگاه آموزشی تلاش شد تا فرصتی برای آشنایی با مسائل حقوقی رمزداراییها به‌منظور آمادگی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو در این حوزه فراهم شود.