رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: غافلگیری در حکمرانی در حوزه اقتصاد دیجیتال منجر به سرکوب آن می‌شود
شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز نخست یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت با عنوان زیست بوم بانکداری هوشمند اظهار کرد: ما در اوج کارهای تلفیق بودجه ۱۴۰۴ هستیم. در برنامه هفتم توسعه بیان شده است که رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف برنامه است، اما در جلسات ما به این نتیجه رسیده‌ایم که مهم‌ترین نگرانی ما ناترازی‌هاست. ناترازی در کشور ما چند بخشی شده است و ناترازی مرکب ایجاد شده و الان زمان نهیب زدن حکمرانی به خودش است، چرا که اگر حکمرانی تراز باشد، ناترازی رقم نمی‌خورد.
وی افزود: از ویژگی ناترازی، سرایت‌پذیری است. به عنوان مثال ما تصور می‌کنیم که شیوه مدیریت ما در بخش انرژی به ناترازی در این بخش محدود می‌شود اما وقتی می‌بینیم که بعد از کمتر ۵ سال از صادرکننده خالص سوخت به وارد کننده خالص سوخت تبدیل شده‌ایم یعنی ناترازی در بخش ترازپرداخت‌ها. امروز که با شما صحبت می‌کنم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای تهاتر سوخت در نظر گرفته شده است، یعنی از بودجه عمومی کشور برای جبران ناترازی در بخش انرژی کمک گرفته شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تعاریف بودجه گفت: بودجه صرفا یک سند حسابداری نیست بلکه بودجه ابزار حکمرانی است که باید به حکمرانی کمک کند که ناترازی افزایش نیابد. برای همین ما بودجه را تحت عنوان یک درس مستقل در دانشگاه‌ها می‌آموزیم. با این حال گاهی می‌بینیم که به یک سند حسابداری تقلیل پیدا می‌کند.
حسینی با تمجید از برگزاری همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت بیان کرد: خدا را شکر می‌کنم که کسانی هستند از توشه علم و تجربه استفاده می‌کنند و غرق در روزمرگی نمی‌شوند، این محافل علمی می‌تواند به حل مسئله ناترازی مرکب کمک کند و باعث می‌شود دچار غافلگیری در حکمرانی نشویم.
او در ادامه با بیان غفلت‌های انجام شده در بخش حکمرانی توضیح داد: اگر دچار غافلگیری حکمرانی در فضای اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی بشویم، لاجرم مجبور به سرکوب آن هستیم. برای مثال سلطان سنجر دریا را شلاق می‌زد که دریا آرام بگیرد، آیا دریا آرام گرفت؟! ویژگی تکنولوژی پیش‌رو بودن است و مزایای آن توسط مردم درک می‌شود و شتابان حرکت می‌کند، بنابراین نمی‌توان با عتاب با آن برخورد کرد. در برنامه هفتم دو هدف در حوزه اقتصاد دیجیتال گذاشته شده است. در فصل توسعه شبکه ملی اطلاعات و در بخش اقتصاد دیجیتال سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ده درصد پیش‌بینی شده است. اگر صرفا قرار باشد سهم GDP باشد منجر به عددسازی می‌شود. ما در این زمینه در قوانین و مقررات عقب هستیم. مباحث اقتصاد دیجیتال یک بخش فنی دارد و یک بخش قانون‌گذاری است که می‌بایست توسط حکمران پیگیری شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با مطرح کردن این پرسش که رفتار ما و شیوه حکمرانی چگونه بوده است؟، بیان کرد: اولین سند قانون‌گذاری ما در بخش پول و بانکداری الکترونیکی مربوط به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی بود که می‌گفت نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی از پول‌های دیجیتال استفاده نکنند، آیا این داستان سلطان سنجر نیست؟ مردم خودداری کردند؟ نمی‌توان جلوی شتاب تکنولوژی را گرفت. پس ما چه راهکاری برای نظم‌دهی به آن داریم؟ مباحث فنی سریع و شتابان حرکت می‌کنند، ما حکمرانان بسته به ذائقه‌مان آن را فرصت یا تهدید می‌بینیم.
حسینی ادامه داد: دومین سند در حوزه اقتصاد دیجیتال در شورای عالی فضای مجازی تهیه شد که صرفا به بحث ماینینگ و بحث استفاده از انرژی برق پرداخته شد و قرار شد برق با قیمت صادراتی به آنها اختصاص داده شود. سومین سند که غیر رسمی بود و به دوران آقای فرزین مربوط نمی‌شود. بیانیه‌ای بود از سوی بانک مرکزی تحت عنوان رمز ارز ملی مطرح شد که برای ما سوال شد این به چه معنا است؟ حرف من این است که بانک مرکزی سریعا باید به جنبه‌های نهادی بپردازد. خوشحالم که بانک مرکزی نوشتن سند پیش‌نویس راهبردی این موضوع را آغاز کرده است. مباحث فنی بسیار مهم است اما ما نباید از نظر قانون‌گذاری عقب بیفتیم.
او در پایان گفت: ۱۵ سال پیش بانک جهانی پول مقاله‌ای راجع به این مباحث منتشر کرد اما ما هنوز به آن مرحله هم نرسیده‌ایم. بنظرم همانطور که آقای فرزین گفتند، باید مباحث مربوط به کریپتوکارنسی طبقه‌بندی شود. ما امروز در عصر world currency به سر می‌بریم و بیت‌کوین یا امثالهم مربوط به هیچ کشوری نیست. ما باید پول را به درستی تعریف کنیم، چرا که روی میزان نقدینگی ما اثر دارد. باید مشخص شود که کریپتو کارنسی‌ها جزو پایه پولی است یا خیر. سیاست‌گذار پولی نباید بی‌تفاوت از این موضوعات عبور کند.
مجلس اعلام آمادگی می‌کند که حاضر است در قانون‌گذاری در این حوزه همکاری کند و در این راستا از کلیه متخصصین و کارشناسان تقاضای کمک دارد.